به گزارش ایران نت، اختلاف‌نظر درباره مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در ایران بار دیگر مطرح شده است. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، تأکید می‌کند که بر اساس ضوابط مصوب هیئت دولت، صدور مجوز فعالیت برخط فروش طلا و نقره همچنان در اختیار این اتحادیه قرار دارد. این اظهارات در واکنش به موضع رئیس اتحادیه طلا و جواهر مطرح شده که با استناد به مصوبه هیئت عالی نظارت، خواستار دریافت مجوز پلتفرم‌های آنلاین از اتحادیه تخصصی طلا و جواهر شده است.
موضوع اصلی این اختلاف، تفسیر دو مصوبه و تعیین حدود اختیارات نهادهای صنفی در فضای تجارت الکترونیکی است. از یک سو، اتحادیه طلا و جواهر به مصوبه هیئت عالی نظارت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵ استناد می‌کند و از سوی دیگر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است فروش اینترنتی طلا و نقره دارای ضوابط اختصاصی مصوب هیئت وزیران است که باید مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز فروش آنلاین طلا
ماجرا پس از اظهارات نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، درباره ضرورت دریافت مجوز از این اتحادیه برای پلتفرم‌های خریدوفروش اینترنتی طلا جدی‌تر شد. او با اشاره به مصوبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت عالی نظارت اعلام کرده بود که از این پس صدور مجوز فعالیت مجازی و نظارت بر کسب‌وکارها باید از طریق اتحادیه تخصصی مرتبط با همان صنف انجام شود.
این برداشت به معنای تغییر مرجع صدور مجوز برای پلتفرم‌های آنلاین طلا است؛ موضوعی که می‌تواند ساختار فعالیت تعداد زیادی از کسب‌وکارهای فعال در این بازار را تحت تأثیر قرار دهد. بااین‌حال، رضا الفت‌نسب با این تفسیر موافق نیست و می‌گوید مصوبه مورد اشاره هنوز ابلاغ نشده و موضوع آن نیز الزام پلتفرم‌های آنلاین به دریافت مجوز از اتحادیه‌های سنتی نیست.
به گفته رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، بحث مطرح‌شده در جلسه هیئت عالی نظارت بیشتر درباره کسب‌وکارهایی بوده است که از اتحادیه‌های سنتی پروانه کسب دارند و می‌خواهند بدون دریافت مجوز جداگانه از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، محصولات و خدمات خود را در فضای اینترنت عرضه کنند. بنابراین، از نگاه او نمی‌توان این تصمیم را به‌معنای تغییر مرجع صدور مجوز اختصاصی فروش برخط طلا دانست.
مصوبه هیئت عالی نظارت هنوز ابلاغ نشده است
الفت‌نسب در توضیح جزئیات جلسه هیئت عالی نظارت گفت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با وجود مسئولیت خود در زمینه صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره، به جلسه مورد اشاره دعوت نشده بود. او معتقد است موضوع مطرح‌شده در آن نشست با آنچه برخی فعالان صنفی از مصوبه برداشت کرده‌اند، تفاوت دارد.
بر اساس توضیحات او، هدف از طرح موضوع در هیئت عالی نظارت، فراهم کردن امکان فعالیت اینترنتی برای واحدهایی بوده که پیش‌تر از اتحادیه‌های سنتی پروانه کسب دریافت کرده‌اند. به این ترتیب، ممکن است یک واحد صنفی دارای مجوز بتواند در فضای آنلاین نیز فعالیت کند، بدون آنکه الزاماً به دریافت پروانه جداگانه از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیاز داشته باشد.
بااین‌حال، این موضوع با فعالیت پلتفرم‌های تخصصی فروش آنلاین طلا یکسان نیست. پلتفرم‌هایی که به‌صورت گسترده و در سطح کشور خدمات خریدوفروش برخط ارائه می‌کنند، مشمول الزامات و ضوابط ویژه‌ای هستند که برای این نوع فعالیت در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین با اشاره به آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، بر ضرورت دریافت مجوز برای فعالیت کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرده است. از دیدگاه او، ضوابط اختصاصی فروش اینترنتی طلا و نقره که در هیئت وزیران تصویب شده‌اند، مبنای اصلی تعیین سازوکار صدور مجوز در این حوزه هستند.
چرا مصوبه هیئت دولت در این اختلاف اهمیت دارد؟
یکی از محورهای اصلی استدلال الفت‌نسب، وجود مقررات اختصاصی برای فروش برخط طلا و نقره است. او می‌گوید برای ساماندهی این بازار، ضوابطی در هیئت دولت تصویب شده که تدوین و آماده‌سازی آن‌ها حدود یک سال زمان برده است. به اعتقاد او، این مقررات به‌طور مشخص برای فعالیت اینترنتی در بازار طلا طراحی شده‌اند و باید در تعیین مرجع صدور مجوز و نحوه نظارت بر پلتفرم‌ها مورد توجه قرار بگیرند.
الفت‌نسب تأکید کرده است که مصوبه هیئت دولت در این زمینه بر مصوبه هیئت عالی نظارت اولویت دارد. بنابراین، از نگاه او، نمی‌توان صرفاً با استناد به تصمیمی که هنوز ابلاغ نشده است، ساختار صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا را تغییر داد.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که فعالیت اینترنتی با فعالیت یک واحد صنفی در محدوده جغرافیایی مشخص تفاوت دارد. یک فروشگاه فیزیکی معمولاً در محدوده معینی فعالیت می‌کند، اما پلتفرم آنلاین می‌تواند مشتریانی از شهرها و استان‌های مختلف داشته باشد و خدمات خود را در سطح کشور ارائه دهد.
به همین دلیل، فعالیت این پلتفرم‌ها علاوه بر مقررات صنفی، به رعایت قوانین تجارت الکترونیکی، مقررات جرایم رایانه‌ای و الزامات نظارتی مرتبط نیز نیاز دارد. تعیین دقیق مسئولیت هر نهاد در این ساختار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ابهام در مقررات می‌تواند هم برای کسب‌وکارها و هم برای مشتریان مشکل ایجاد کند.
آیا پروانه مغازه طلافروشی برای فروش اینترنتی کافی است؟
یکی دیگر از نکات مورد تأکید رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، تفاوت میان مجوز فعالیت فیزیکی و مجوز فروش برخط طلا است. الفت‌نسب می‌گوید داشتن پروانه کسب یک مغازه طلافروشی به‌تنهایی برای راه‌اندازی فعالیت اینترنتی در این حوزه کافی نیست و متقاضیان باید الزامات مربوط به مجوز فروش آنلاین را نیز رعایت کنند.
این تفکیک از نظر ساختار فعالیت اهمیت دارد. یک واحد طلافروشی ممکن است مجوز فعالیت در محل مشخصی را داشته باشد، اما راه‌اندازی وب‌سایت یا پلتفرمی برای فروش به مشتریان سراسر کشور، موضوع متفاوتی است و می‌تواند مسئولیت‌ها و خطرهای بیشتری ایجاد کند.
در معاملات آنلاین طلا، موضوعاتی مانند شفافیت موجودی، ثبت اطلاعات معاملات، امکان پیگیری سفارش‌ها، حفاظت از اطلاعات کاربران و رعایت الزامات نظارتی اهمیت ویژه‌ای دارند. به همین دلیل، دریافت مجوز متناسب با نوع فعالیت اینترنتی می‌تواند بخشی از سازوکار کنترل ریسک و حمایت از مصرف‌کنندگان باشد.
الفت‌نسب تأکید کرده است که این الزامات با هدف کاهش مشکلات احتمالی برای مردم و حساسیت بالای معاملات طلا در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین، اختلاف فعلی به معنای حذف مقررات نظارتی یا آزاد شدن فعالیت بدون مجوز نیست؛ بحث اصلی بر سر این است که کدام نهاد باید مسئول صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌های تخصصی فروش آنلاین طلا باشد.
کمیته ماده ۱۷ چه نقشی در تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا دارد؟
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از توضیحات خود به کمیته تخصصی پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت اشاره کرده است. طبق گفته او، کمیته‌ای که در نسخه قبلی مقررات ذیل ماده ۱۸ تعریف شده بود، در مصوبه جدید در چارچوب ماده ۱۷ قرار گرفته و اختیار تصمیم‌گیری درباره ضوابط این حوزه به آن سپرده شده است.
وجود چنین کمیته‌ای می‌تواند در هماهنگی میان نهادهای مرتبط با بازار طلا و تجارت الکترونیکی نقش داشته باشد. فروش آنلاین طلا موضوعی میان‌رشته‌ای است و تنها به فعالیت صنفی محدود نمی‌شود؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره آن به هماهنگی نهادهای مسئول در حوزه تجارت، فناوری و نظارت مالی نیاز دارد.
الفت‌نسب همچنین اعلام کرده است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از انتشار اظهارنظرهای اخیر، موضوع را از طریق مکاتبه با هیئت مقررات‌زدایی پیگیری کرده است. به گفته او، در جریان این پیگیری‌ها بر ملاک بودن مصوبه هیئت دولت تأکید شده است.
او در نهایت اعلام کرده که روند قبلی صدور مجوز تغییر نکرده و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع صدور مجوز فروش برخط طلا و نقره خواهد بود. البته تعیین تکلیف نهایی اختلاف و روشن شدن حدود اختیارات نهادهای صنفی، به ابلاغ و اجرای رسمی مقررات مربوط بستگی دارد.
اتصال پلتفرم‌های فروش طلا به سامانه نظارتی بانک مرکزی
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگو، روند اتصال پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به سامانه نظارتی بانک مرکزی است. الفت‌نسب اعلام کرده که این فرایند آغاز شده و تا زمان انجام این گفت‌وگو، دست‌کم پنج یا شش پلتفرم به سامانه متصل شده‌اند.
به گفته او، انتظار می‌رود در روزهای بعد تعداد بیشتری از کسب‌وکارها به این سامانه بپیوندند. اتصال پلتفرم‌ها به سامانه نظارتی می‌تواند امکان نظارت منسجم‌تر بر فعالیت آن‌ها را فراهم کند و به افزایش شفافیت در معاملات اینترنتی طلا و نقره کمک کند.
در بازاری که ارزش معاملات می‌تواند بالا باشد و اعتماد مشتریان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، دسترسی نهادهای ناظر به اطلاعات لازم اهمیت زیادی پیدا می‌کند. نظارت مؤثر می‌تواند به شناسایی بهتر تخلفات احتمالی، بررسی عملکرد پلتفرم‌ها و کاهش ابهام درباره سازوکار فعالیت آن‌ها کمک کند.
بااین‌حال، میزان اثربخشی این سامانه به نحوه اجرای مقررات، دامنه اطلاعات ثبت‌شده و همکاری مستمر کسب‌وکارها و نهادهای مسئول وابسته است. صرف اتصال فنی پلتفرم‌ها به یک سامانه، به‌تنهایی تضمین‌کننده حل تمام مشکلات بازار نخواهد بود.
ابهام در مجوزها چه تأثیری بر کسب‌وکارها و خریداران دارد؟
ادامه اختلاف درباره مرجع صدور مجوز می‌تواند برای پلتفرم‌های فعال در بازار طلا ابهام ایجاد کند. کسب‌وکارها برای برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری به مقررات روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارند. اگر چند نهاد برداشت‌های متفاوتی از مسئولیت خود داشته باشند، احتمال بروز تأخیر در صدور مجوز یا ایجاد الزامات متناقض افزایش پیدا می‌کند.
این وضعیت برای مصرف‌کنندگان نیز اهمیت دارد. خریداران آنلاین طلا باید بدانند پلتفرمی که از آن خرید می‌کنند، تحت نظارت کدام نهاد فعالیت دارد و چه مقرراتی را رعایت می‌کند. شفافیت درباره مجوزها و سازوکار نظارتی می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر مشتریان کمک کند.
در شرایط فعلی، موضع الفت‌نسب این است که مجوز فروش برخط طلا و نقره همچنان توسط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی صادر می‌شود و مصوبه هیئت دولت مبنای اصلی فعالیت این پلتفرم‌ها است. در مقابل، رئیس اتحادیه طلا و جواهر به مصوبه هیئت عالی نظارت استناد کرده است. بنابراین، باید میان اظهارنظرهای مسئولان و مقررات نهایی ابلاغ‌شده تفاوت قائل شد.
در مجموع، اختلاف اخیر نشان می‌دهد ساماندهی بازار فروش اینترنتی طلا علاوه بر تدوین مقررات، به هماهنگی دقیق میان نهادهای صنفی و نظارتی نیاز دارد. روشن شدن مرجع صدور مجوز، تعیین حدود مسئولیت اتحادیه‌ها و تکمیل اتصال پلتفرم‌ها به سامانه نظارتی بانک مرکزی می‌تواند به کاهش ابهام و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
برای دنبال کردن اخبار بیشتر درباره کسب‌وکارهای اینترنتی، بازار طلا و مقررات تجارت الکترونیکی، به ایران نت مراجعه کنید.
“`
