نخستین وام بانکی با وثیقه بیت‌کوین در کره جنوبی؛ بانک چونبوک به کسب‌وکارها تسهیلات می‌دهد

به گزارش ایران نت، بانک چونبوک کره جنوبی ارائه وام‌های شرکتی با پشتوانه بیت‌کوین (Bitcoin-backed loans) را آغاز کرده است؛ اقدامی که به کسب‌وکارها امکان می‌دهد از دارایی دیجیتال خود به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مبتنی بر وون کره جنوبی استفاده کنند. این بانک که زیرمجموعه گروه مالی جی‌بی محسوب می‌شود، طبق گزارش منتشرشده، نخستین بانک تجاری این کشور است که رمزارزها را برای تضمین وام‌های مبتنی بر پول ملی می‌پذیرد. اجرای این طرح در شرایطی امکان‌پذیر شده که تغییرات مقرراتی تازه، چارچوب مشخص‌تری برای توقیف و فروش دارایی‌های مجازی در صورت بازپرداخت‌نشدن بدهی‌ها فراهم کرده است.

بانک چونبوک چگونه وام با وثیقه بیت‌کوین ارائه می‌دهد؟

خدمت جدید بانک چونبوک برای شرکت‌هایی طراحی شده است که به سرمایه در گردش نیاز دارند. سرمایه در گردش منابع مالی موردنیاز یک کسب‌وکار برای پرداخت هزینه‌های جاری، خرید مواد اولیه، تأمین موجودی، پرداخت حقوق و مدیریت فاصله زمانی میان درآمد و هزینه‌ها را شامل می‌شود. استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان وثیقه می‌تواند راه دیگری برای دسترسی شرکت‌های دارنده این دارایی به منابع مالی بانکی فراهم کند.

در مدل سنتی اعطای تسهیلات، بانک‌ها معمولاً وثیقه‌هایی مانند املاک، تجهیزات یا سایر دارایی‌های قابل ارزیابی را برای کاهش ریسک بازپرداخت دریافت می‌کنند. پذیرش بیت‌کوین، نوع متفاوتی از وثیقه را وارد این فرایند می‌کند؛ دارایی‌ای دیجیتال که قیمت آن در بازار نوسان دارد و نگهداری و انتقالش به زیرساخت‌های فنی ویژه وابسته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، وام‌های این طرح بر مبنای وون کره جنوبی پرداخت می‌شوند و بیت‌کوین نقش وثیقه را دارد. بنابراین، این خدمت به معنای پرداخت مستقیم وام به شکل بیت‌کوین نیست. شرکت متقاضی می‌تواند با وثیقه‌گذاری دارایی دیجیتال خود، در صورت احراز شرایط بانک، تسهیلات پول ملی دریافت کند.

چرا بیت‌کوین نزد یک نهاد مستقل نگهداری می‌شود؟

یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، شیوه نگهداری بیت‌کوین‌های وثیقه‌گذاری‌شده است. طبق گزارش منتشرشده، دارایی‌های دیجیتال نزد یک نهاد متولی مستقل و تخصصی نگهداری می‌شوند و بانک مستقیماً رمزارزها را در اختیار نمی‌گیرد.

نهاد متولی دارایی دیجیتال، مسئول نگهداری و حفاظت از دارایی‌های سپرده‌شده در چارچوب توافق‌های مربوط است. در مدل‌های وثیقه‌گذاری، تفکیک وظایف نگهداری دارایی از فعالیت‌های اعتباری بانک می‌تواند به سازمان‌دهی مسئولیت‌ها کمک کند. بااین‌حال، میزان امنیت این ساختار به جزئیات قرارداد، روش حفاظت از کلیدهای دسترسی، کنترل‌های عملیاتی و مقررات حاکم بستگی دارد؛ جزئیاتی که در اطلاعات منتشرشده درباره این طرح به‌طور کامل تشریح نشده‌اند.

نگهداری بیت‌کوین نزد یک متولی مستقل همچنین به این معناست که بانک برای ارائه تسهیلات لزوماً به مالکیت مستقیم رمزارز نیاز ندارد. نقش بانک، اعطای وام و پیگیری بازپرداخت آن است، درحالی‌که دارایی وثیقه‌شده در ساختار نگهداری تعیین‌شده باقی می‌ماند. این تفکیک می‌تواند در طراحی فرایندهای مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال اهمیت داشته باشد.

در صورت بازپرداخت‌نشدن وام چه اتفاقی می‌افتد؟

یکی از پرسش‌های اصلی درباره وام‌های با پشتوانه بیت‌کوین، نحوه وصول مطالبات در صورت نکول بدهکار است. نکول زمانی رخ می‌دهد که وام‌گیرنده مطابق شرایط قرارداد، تعهدات بازپرداخت خود را انجام ندهد. در تسهیلات متعارف، بانک می‌تواند مطابق قرارداد و قوانین مربوط برای وصول مطالبات از محل وثیقه اقدام کند؛ اما درباره دارایی‌های دیجیتال، امکان توقیف و فروش قانونی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

بر اساس اطلاعات گزارش‌شده، چارچوب جدید حقوقی کره جنوبی امکان بازپس‌گیری مطالبات از طریق فروش دارایی مجازی با حکم دادگاه را فراهم می‌کند. در صورت نکول، دارایی وثیقه‌شده می‌تواند در فرایند قانونی فروخته شود و بانک مطالبات خود را از محل درآمد حاصل از فروش دریافت کند.

وجود چنین سازوکاری برای مؤسسات اعتباری اهمیت دارد؛ زیرا پذیرش وثیقه تنها زمانی می‌تواند پشتوانه قابل اتکایی برای وام باشد که در صورت لزوم، امکان اجرای حقوق قانونی طلبکار وجود داشته باشد. اگر فروش وثیقه از نظر حقوقی یا عملیاتی با ابهام همراه باشد، ارزیابی ریسک وام و تصمیم‌گیری درباره پذیرش آن دشوارتر خواهد شد.

البته قابلیت فروش وثیقه به معنای تضمین بازپرداخت کامل وام نیست. اگر ارزش بیت‌کوین کاهش شدیدی پیدا کند یا هزینه‌ها و محدودیت‌های اجرای حکم بر مبلغ حاصل از فروش اثر بگذارند، درآمد نهایی ممکن است برای پوشش همه بدهی کافی نباشد. میزان پوشش ریسک به ارزش وثیقه، شرایط قرارداد و سازوکار اجرایی بستگی دارد.

تغییر مقررات کره جنوبی چه نقشی در این طرح دارد؟

اجرای این طرح پس از اصلاح مقررات اجرای احکام مدنی کره جنوبی امکان‌پذیر شده است. طبق گزارش منتشرشده، این اصلاحات از اول اکتبر، برابر با ۹ مهر، اجرایی شده‌اند و دیوان عالی کره جنوبی اعلام کرده است که چارچوب جدید، فرایندهای مشخص‌تری برای توقیف و نقدکردن مطالبات مرتبط با دارایی‌های مجازی تعیین می‌کند.

دارایی‌های دیجیتال به دلیل ماهیت فنی و شیوه نگهداری متفاوت، می‌توانند در فرایند اجرای احکام چالش‌هایی ایجاد کنند. برای نمونه، شناسایی دارایی، دسترسی قانونی به آن، انتقال تحت نظارت و فروش آن در چارچوب حکم قضایی ممکن است به رویه‌های روشن و همکاری نهادهای مربوط نیاز داشته باشد. مشخص شدن مسیرهای قانونی می‌تواند به بانک‌ها و سایر طلبکاران کمک کند تا امکان وصول مطالبات از محل این دارایی‌ها را بهتر ارزیابی کنند.

بااین‌حال، نباید اصلاح مقررات اجرای احکام مدنی را با مجازشدن همه انواع فعالیت‌های رمزارزی یا پذیرش عمومی بیت‌کوین به‌عنوان پول رسمی یکسان دانست. موضوع مطرح‌شده در این گزارش، فراهم‌شدن چارچوب اجرایی برای وصول مطالبات مرتبط با دارایی‌های مجازی است. دامنه استفاده از این دارایی‌ها در محصولات مالی همچنان به مقررات، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها و شرایط هر قرارداد بستگی دارد.

جزئیات نرخ بهره و سقف وام هنوز مشخص نیست

با وجود آغاز ارائه این خدمت، بانک چونبوک تاکنون جزئیات مهمی از شرایط تسهیلات را به‌صورت عمومی اعلام نکرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، سقف وام، نرخ بهره و نسبت ارزش وثیقه به مبلغ تسهیلات هنوز افشا نشده‌اند. این اطلاعات برای ارزیابی میزان جذابیت و ریسک محصول از اهمیت بالایی برخوردارند.

نسبت ارزش وثیقه به وام یا نسبت وام به ارزش وثیقه، نشان می‌دهد بانک در برابر ارزش دارایی ارائه‌شده چه میزان تسهیلات پرداخت می‌کند. برای مثال، اگر ارزش وثیقه نوسان زیادی داشته باشد، بانک ممکن است برای مدیریت ریسک، تنها بخشی از ارزش روز آن را مبنای اعطای وام قرار دهد. بااین‌حال، چون نسبت رسمی این طرح اعلام نشده، نمی‌توان درباره میزان وامی که شرکت‌ها در برابر بیت‌کوین خود دریافت می‌کنند، عدد مشخصی ارائه کرد.

نرخ بهره نیز بر هزینه تأمین مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد. حتی اگر وثیقه‌گذاری بیت‌کوین امکان دسترسی به وام را فراهم کند، هزینه نهایی تسهیلات، شرایط بازپرداخت، کارمزدها و الزامات مربوط به حفظ وثیقه همچنان در تصمیم شرکت‌ها نقش خواهند داشت.

نخستین تسهیلات تأیید شده، اما نام شرکت محرمانه است

نماینده بانک چونبوک در گفت‌وگو با رسانه‌ای محلی، صدور نخستین فقره از این نوع تسهیلات را تأیید کرده است. بااین‌حال، هویت شرکت دریافت‌کننده وام محرمانه باقی مانده و اطلاعاتی درباره میزان تسهیلات یا مقدار بیت‌کوین وثیقه‌شده منتشر نشده است.

تأیید نخستین وام نشان می‌دهد طرح از مرحله اعلام و طراحی فراتر رفته و دست‌کم یک مورد استفاده عملی از آن گزارش شده است. بااین‌حال، برای ارزیابی میزان استقبال بازار، یک نمونه کافی نیست. تعداد شرکت‌های متقاضی، حجم تسهیلات پرداخت‌شده و عملکرد بازپرداخت وام‌ها در آینده می‌توانند تصویر روشن‌تری از موفقیت این خدمت ارائه دهند.

وام با پشتوانه بیت‌کوین چه مزایا و ریسک‌هایی دارد؟

برای کسب‌وکارهایی که بیت‌کوین در اختیار دارند، وثیقه‌گذاری این دارایی می‌تواند راهی برای دسترسی به نقدینگی بدون فروش فوری آن باشد. فروش بیت‌کوین ممکن است به معنای خروج از موقعیت سرمایه‌گذاری یا از دست دادن فرصت بهره‌مندی از افزایش احتمالی قیمت باشد. وام با وثیقه می‌تواند به شرکت اجازه دهد دارایی خود را در چارچوب قرارداد وثیقه نگه دارد و هم‌زمان از منابع مالی برای فعالیت‌های تجاری استفاده کند.

در مقابل، نوسان قیمت بیت‌کوین یکی از مهم‌ترین ریسک‌های این مدل است. کاهش ارزش وثیقه می‌تواند نسبت پوشش بدهی را تغییر دهد و بسته به شرایط قرارداد، نیاز به ارائه وثیقه بیشتر یا اقدام‌های دیگری برای مدیریت ریسک ایجاد کند. اگر وام‌گیرنده نتواند بدهی خود را بازپرداخت کند، ممکن است دارایی وثیقه‌شده از طریق فرایند قانونی فروخته شود.

شرکت‌ها همچنین باید هزینه تأمین مالی، مدت بازپرداخت، شرایط نگهداری دارایی و پیامدهای احتمالی کاهش قیمت را در نظر بگیرند. بنابراین، استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان وثیقه لزوماً به معنای دریافت وامی ارزان‌تر یا کم‌ریسک‌تر نیست. ارزیابی این محصول به شرایط دقیق قرارداد و وضعیت مالی و نیازهای هر کسب‌وکار بستگی دارد.

جمع‌بندی؛ گامی تازه در پیوند بانکداری و دارایی‌های دیجیتال

آغاز ارائه وام شرکتی با وثیقه بیت‌کوین از سوی بانک چونبوک، نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد ارتباط میان دارایی‌های دیجیتال و خدمات اعتباری بانکی در کره جنوبی است. در این مدل، شرکت‌ها می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش از بیت‌کوین به‌عنوان وثیقه استفاده کنند، درحالی‌که دارایی نزد یک نهاد متولی مستقل نگهداری می‌شود. اصلاح مقررات اجرای احکام مدنی نیز چارچوبی برای پیگیری مطالبات از محل فروش قانونی دارایی‌های مجازی فراهم کرده است.

با وجود تأیید نخستین تسهیلات، جزئیات مهمی مانند سقف وام، نرخ بهره، نسبت وثیقه به تسهیلات و هویت شرکت دریافت‌کننده هنوز منتشر نشده‌اند. این اطلاعات در کنار تجربه عملی بانک و میزان استقبال شرکت‌ها مشخص خواهد کرد که چنین مدلی تا چه اندازه می‌تواند در بازار تأمین مالی کسب‌وکارها گسترش پیدا کند. برای دنبال کردن اخبار بیشتر بازار رمزارزها، بانکداری و فناوری‌های مالی، به ایران نت مراجعه کنید.

“`

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 7 =

پربازدیدترین ها